#حجرك_الكريم #برجك #ابراج #فلك #برج_الميزان #برج_الجوزاء#حظك_من_اسمك #برجك_ميلادك #تاثير_الحجر #احجار_كريمه #خواتم_روحانيه #برجك #ابراج #فلك #مجرات #تزاوج
#برج_القوس #برج_الدلو #برج_الجردل #برج_الحوت #برج_الاسد #برج_الجدي #برج_العذراء
الحمد لله الذي جعل ذكره عدة للمتقين، وجنة واقية للمؤمنين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بين للعباد فضائل الأذكار، وما فيها من المنافع الكبار، وكان به العمل في جميع الأعصار، وبعد،،
فقد كتب أئمة المسلمين مؤلفات في الأذكار التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأفردوا لأذكار الصباح والمساء مؤلفات أيضاً لعظم نفعها وضرورة المداومة عليها لحفظ الإنسان من الأعداء والأمراض والهوام إضافة إلى الثواب العظيم .
وقد اخترت أذكار الصباح والمساء من كتاب النووي وابن تيمية وابن القيم وابن الجزري وسلكت في كتابتها المنهج الآتي :
(1) رتبت الأذكار حسب عددها، فجعلت أولاً: ما يقال مرة واحدة، وثانياً: ما يقال ثلاث، وثالثاً: ما يقال أربع، ورابعاً: ما يقال: سبع، وخامساً: ما يقال عشر، وسادساً: في فضل التهليل والتسبيح، وسابعاً: في فضل جوامع الأذكار.
(2) ابتدأت في كل فقرة بالأحاديث التي في الصحيحين أو أحدهما، ثم بالأحاديث التي صححها أو حسنها الأئمة، ثم بالأحاديث التي فيها ضعف أو سكت عنها أبو داود، مع العزو إليهم في كل ذلك.
(3) سقت الأحاديث كاملة مع بيان فضلها ليعلم القارئ ذلك، وجعلت متون هذه الأحاديث باللون الأحمر لأنها هي المقصودة.
(4) ذكرت الروايات المختلفة لبعض الأحاديث ليستفيد القارئ ويعلم سبب الاختلاف الوارد في أذكار الصباح.
(5) رجعت إلى أصول كتب السنة ومصادرها في ألفاظ الأحاديث ولم أكتف بما في كتب الأذكار التي أخذت منها.
(6) ذكرت الأحاديث التي سكت عنها أبو داود لأنها يصلح أن تكون من قبيل الحسن وخاصة إذا وافقه المنذري كما ذكر في خطبة الترغيب، ولهذا قال العراقي في ألفيته:
قال: ومن مظنة للحسن ```````` جمع أبي داود، أي في السنن
فإنه قال : ذكرت فيه ```````` ما صح أو قارب أو يحكيه
وما به وهن شديد قلته ```````` وحيث لا، فصالح خرجته
فما به ولم يصحح وسكت ```````` عليه عنده له الحسن بت
وقال النووي في الأذكار ص36:
واعلم أن سنن أبي داود من أكبر ما أنقل منه، وقد روينا عنه أنه قال: ذكرت في كتابي الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه ضعف شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. هذا كلام أبى داود، وفيه فائدة حسنة يحتاج إليها صاحب هذا الكتاب وغيره، وهي أن ما رواه أبو داود في سننه ولم يذكر ضعفه فهو عنده صحيح أو حسن، وكلاهما يحتج به في الأحكام، فكيف بالفضائل.
فإذا تقرر هذا فمتى رأيت هنا حديثاً من رواية أبى داود وليس فيه تضعيف فاعلم أنه لم يضعفه، والله ألم.
(7) قد يكون في بعض الأحاديث ضعف، وهذا لا مانع منه لأنه في باب فضائل الأعمال التي يرجو المؤمن فيها الثواب لسعة فضل الله وعظيم رحمته، وهو صنيع بعض الأئمة كالنووي وابن تيمية في الكلم الطيب فقد ذكر حديث أبي الدرداء الذي رواه ابن السني وهو ضعيف، وكذلك ابن القيم كما في الوابل الصيب وزاد المعاد.
ويؤيد ذلك ما قاله شيخ الإسلام في الفتاوى ( 18/65):
قول أحمد بن حنبل: إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد؛ وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد؛ وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال: ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به ؛ فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم؛ ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره، بل هو أصل الدين المشروع.
وإنما مرادهم بذلك: أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع، كتلاوة القرآن؛ والتسبيح، والدعاء؛ والصدقة؛ والعتق؛ والإحسان إلى الناس؛ وكراهة الكذب والخيانة؛ ونحو ذلك، فإذا روى حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها: فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روى فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به، بمعنى: أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، كرجل يعلم أن التجارة تربح، لكن بلغه أنها تربح ربحاً كثيراً، فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره، ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالاسرائيليات ؛ والمنامات وكلمات السلف والعلماء؛ ووقائع العلماء ونحو ذلك، مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي؛ لا استحباب ولا غيره، ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب؛ والترجية والتخويف.
فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضر، وسواء كان في نفس الأمر حقاً أو باطلاً، فما علم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه؛ فإن الكذب لا يفيد شيئاً، وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام، وإذا احتمل الأمرين روى لإمكان صدقه ولعدم المضرة في كذبه، وأحمد إنما قال: إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد، ومعناه: أنا نروي في ذلك بالأسانيد وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم وكذلك قول من قال: يعمل بها في فضائل الأعمال، إنما العمل بها العمل بما فيها من الأعمال الصالحة، مثل التلاوة والذكر، والاجتناب لما كره من الأعمال السيئة.
وقال النووي في الأذكار ص27:
قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً، وأما الأحكام: كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق، وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة، فإن المستحب أن يتنزه عنه، ولكن لا يجب
وبهذا نعلم أنه لم يختلف شيخ الإسلام مع النووي في جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل بل في استحبابه كما هو ظاهر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق